ربیعی: مدیران سفارشی، خیلی زود اهل بده بستان می‌شوند؛ فساد از همین جا آغاز می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۵۷۷۲
آفتاب‌‌نیوز :
علی ربیعی در روزنامه اعتماد نوشت: عدم توفیق در مبارزه با فساد، ناشی از فهم ناقص از مساله است به نحوی که هدف و مراد مدیران ارشد، مبارزه با مفسد- آن هم به صورت مقطعی و سیاسی و نه مبارزه با پدیده فساد- است. (نگاه کنید به عبارت‌هایی مانند «قطع دست مفسدین» و از این قبیل ادبیات رایج در بیانات مسوولان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وقتی مبارزه با فساد، تک‌بعدی، سیاسی، جناحی و مقطعی شود مبارزه‌ای ناکارآمد و انحرافی شکل می‌گیرد. برنامه‌ریزی مبارزه با فساد، در چارچوب حقوقی، عادلانه، غیرهیجانی و درازمدت اثربخشی خواهد داشت.
در خصوص نشانگان فساد معتقدم:
- تجمیع قدرت و فقدان پاسخگویی عامل ایجاد فساد و علامت وجود فساد در جامعه است.
- نظام‌هایی با دموکراسی صوری یا کشورهای در حال گذار بدون توسعه سیاسی خیلی بیشتر درگیر فساد می‌شوند و در نقطه مقابل آن، در کشور‌هایی با دموکراسی پیشرفته فساد محدود بوده و در کشورهای استبدادی نوع دیگری از فساد را تجربه می‌کنند. در کشورهای استبدادی، معمولا فساد توسط یقه‌سفید‌ها و در سطح سیاسی رخ می‌دهد و معمولا فساد گسترده در بدنه را سرکوب می‌کند.
- فقدان برنامه جامع مبارزه با فساد، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی رانت‌زا، نابرابری در دسترسی به منابع به ویژه منابع مالی و بانکی
- شیوه گزینش مدیران و رواج گزینش‌های حامی پیرو، افراد کم دانش، اما وفادار در پست‌ها و در کنار نشانه‌های فساد در یک جامعه.
دلایل انحراف از مبارزه با فساد
۱– معتقدم اولین انحراف در بحث مبارزه با فساد، با نگاه تقلیل‌گرایانه به مساله پدید می‌آید به گونه‌ای که مبارزه با فساد، تبدیل به مبارزه به مفسد می‌شود.
۲- مبارزه با فساد، بیش از آنکه پروژه امنیتی و قضایی باشد یک پروژه اجتماعی همراه با اصلاحات ساختاری است. مبارزه با فساد، از پیچیده‌ترین پروژه‌های اجتماعی است. مطالعات نشان می‌دهد مبارزه با فساد باید حداقل دارای سه رکن قضایی-امنیتی، اصلاحات ساختاری و اقدامات اجتماعی-فرهنگی باشد. روند‌ها حاکی از آن است که در این سال‌ها در کشور ما، تمرکز صرفا بر بعد قضایی- امنیتی بوده است.
۳- علاوه بر تک‌بعدی دیدن مساله، یکی از عوامل ناموفق بودن مبارزه با فساد در کشور، خوانش سیاسی جامعه و احساس موقتی بودن آن است که در حافظه تاریخی جای گرفته است.
۴- مهمترین اصلاح، اصلاحات ساختاری است که به مثابه پیشگیری سیستماتیک از فساد عمل می‌کند. این اصلاحات، نیازمند سیاست‌گذاری درازمدت در رویه‌های اداری و نیز سیاست‌های اقتصادی رانت‌ساز است.
۵– مطالعه کشورهای موفق در مبارزه با فساد، نشانگر اصلاح نظام مدیریت بر اساس شایسته‌سالاری است. حتی تجربه‌های ایرانی نیز نشان می‌دهند مدیران کم‌دانش و غیرحرفه‌ای که خارج از شایسته‌گزینی تکنوکرات‌ها، رده‌های مدیریتی را اشغال می‌کنند، هم به لحاظ عدم تعلق سازمانی، تلقی موقتی بودن جایگاه و هم فقدان دانش لازم، زمینه‌ساز عدم اصلاح ساختاری و گسترش فساد می‌شوند. مدیرانی که عمودی رشد کرده‌اند، دانش و سلامت بیشتری دارند؛ در حالی که مدیرانی که افقی و سفارشی وارد سیستم یا حتی یک مجموعه اقتصادی می‌شوند، فاقد دانش لازم بوده و حتی اگر انسان‌های خوبی هم باشند، احتمال انتشاردهندگی فساد در آنها بالاست.
این یک مصیبت است که مدیران کشور از درون ستاد‌های انتخاباتی بیرون می‌آیند. وقتی مدیری توصیه می‌شود، جای او از قبل تعیین و سپس منصوب می‌شود. این خود به خود یک فرآیند فسادزا است که متاسفانه در کشور ما بسیار رایج است.
مصیبت‌بارتر اینکه، مدیران سفارشی و تحمیلی، از سوی ذی‌نفعان به ناحق، در فرآیند بده بستان‌های نامشروع قرار می‌گیرند.
۶– ایجاد شفافیت از مزایده و مناقصه در سطح خردگرفته تا تصمیمات رانت‌زای بزرگ، یکی دیگر از ملزومات اصلاحات ساختاری است. برای بهبود این وضع، در برخی کشورها، حتی آرای افراد رای‌دهنده در تصمیمات مختلف در منظر عمومی، قابل مشاهده است.
۷– بزرگی دولت و کوچک شدن حوزه خصوصی، می‌تواند از عوامل تشدیدکننده و فسادآور در هر جامعه‌ای باشد. معتقدم یکی از دلایل حل نشدن این معضل از زمان پدید آمدن دولت مدرن در ایران، بروکراسی متمرکز و دولت بزرگ بوده است. شواهد نشان می‌دهد در سه دهه اخیر، به مرور بخش جدیدی تحت عنوان «دولت غیر دولتی» در قالب نهاد‌های مختلف به‌شدت رشد نموده است. پدیده «خصولتی» زمینه‌ساز کاسته شدن حتی کنترل‌های نیم‌بند دولتی و کاهش شفافیت شده است. بیشتر فسادهای کشف‌شده و نشده ناشی از این پدیده است.
۸- مساله دیگر مربوط به رسانه و نقش رسانه است. در تمام دنیا، رسانه به عنوان یک جریان «فسادسوز» و نه «فسادپوش» عمل می‌کند. متاسفانه در ایران، رسانه ملی، در موضوع مقابله با فساد به جای فرهنگ‌سازی، از آن برای تکذیب یا تایید دولت‌ها استفاده می‌کند و رسانه‌های مستقل مثل مطبوعات نیز به لحاظ فشار‌های سیاسی امکان واکاوی‌های عمیق را نمی‌یابند.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: علی ربیعی فساد مالی اصلاحات ساختاری مبارزه با فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۵۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فلاحت پیشه: هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران /سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده مشخص نشده /ناکارآمدی دولت مقابل الیگارشی قدرت و ثروت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.
مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛
* یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟
مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.
گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.
اما به نظر می‌آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.
* دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.
* به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟
مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.
در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.
عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.
* حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟
هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.
متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.
باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.
* یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‌زند؟
دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.
در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.
* آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟
معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900042
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد